با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در رسانهها و انتساب آنها به وزیر
ارتباطات، اظهارداشت: در اخبار آمده که به دستور رئیس جمهور پیگیری
وضعیت«واتس آپ» و شبکههای اجتماعی بعهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته
است، فارغ از این مساله که چنین تصمیمی از سوی رئیس جمهور محترم اتخاذ شده
است یا خیر، باید بگویم که بر اساس مقررات جاری، رئیس جمهور اساساً اختیار
اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد.
وی افزود: رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، اجرا کننده قانون است، بنابراین دستوری بر خلاف قانون صادر نمیکند.
این
مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر نظارت بر وضعیت
شبکههای مجازی و نرم افزارهایی چون واتس آپ از حیطه مسئولیت کارگروه
مصادیق مجرمانه خارج شده است یا خیر؟ افزود: طبق ماده 21 قانون جرایم
رایانهای، تصمیم گیری درخصوص فیلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه همه
سایتهای اینترنتی از جمله شبکههای اجتماعی برعهده کارگروه تعیین مصادیق
محتوای مجرمانه است.
خرمآبادی تصریح کرد: بنابراین، رئیس جمهور
رأساً نمیتواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی
تصمیم گیری در مورد شبکههای اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر
عهده شورایعالی فضای مجازی قرار دهد.
دبیر کمیته تعیین مصادیق
محتوای مجرمانه گفت: اگر چه رئیس جمهور، رئیس شورایعالی فضای مجازی است ولی
باید به این نکته توجه شود که تصمیمات این شورا با اکثریت آراء اعضای آن
شورا اتخاذ میشود و شخص رئیس جمهور در این شورا فقط یک رأی دارد و تا آنجا
که بنده اطلاع دارم، شورایعالی فضای مجازی نیز تصمیمی درخصوص توقف اجرای
مصوبه کارگروه مبنی بر مسدودسازی واتس آپ اتخاذ ننموده است،بنابراین عدم
اجرای مصوبه کارگروه، توسط وزارت ارتباطات، با استناد به دستور رئیس جمهور،
فاقد وجاهت قانونی است.